به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، سال‌ها بود که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی کلافی سر درگم بود و به واسطه نداشتن اسناد هویتی این افراد از بسیاری از امکانات رفاهی مانند آموزش محروم بودند. اما به‌نظر قرار است این مشکل حل شود.
جمعیت ۸۰هزار نفری منتظر شناسنامه
قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۹۸ تصویب شد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸سال باشد و همچنین هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و دارای بیش از ۱۸سال تمام است، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت ایران باشد.
در فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی، چندین دستگاه دخیل هستند و طبق قانون، تعیین هویت کودکان حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیرایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده و این سازمان مکلف به تأیید پروفایل ژنتیک آنان است که پس از گذراندن مراحل قانونی و تعیین هویت، در نهایت سازمان ثبت احوال برای این فرزندان، شناسنامه صادر می‌کند.
در هماهنگی با وزارت کشور، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار شده است. این سازمان زیرنظر قوه قضاییه فعالیت با بزرگ‌ترین شبکه آزمایشگاهی ژنتیک کشور است. رئیس سازمان پزشکی قانونی می‌گوید: در تعیین هویت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی، تخمین زده می‌شود یک میلیون جمعیت متاثر از این موضوع باشند.
در تفاهمنامه‌ای با وزارت رفاه تلاش خواهد شد که برای بیش از ۸۰هزار نفری که اعلام شده به سرعت اقدامات لازم برای تعیین هویت و صدور شناسنامه صورت بگیرد. تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج در استان‌های سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان جنوبی بیشتر بوده و کار تعیین هویت این افراد دراین استان‌ها آغاز شده است.
آزمایش‌های تعیین هویت در 3 استان
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: در سازمان پزشکی قانونی ۴۰۰میلیون تومان اعتبار برای تجهیزات دستگاه‌های مورد نظر برای انجام آزمایش ژنتیک درنظر گرفته و این دستگاه‌ها تهیه، مجهز و کار شروع شده است. مسجدی آرانی با بیان اینکه تفاهمنامه با وزارت رفاه منعقد شده و اعتبارات نیز به این وزارتخانه اختصاص یافته، خاطرنشان کرد: برای تعیین هویت این افراد یک ریال اعتبار هم به سازمان پزشکی قانونی داده نشده است.
اگر قرار بود که این افراد به آزمایشگاه‌های خصوصی برای آزمایش ژنتیک مراجعه می‌کردند برای هر نفر 2.5میلیون تومان هزینه در برداشت. از آنجایی که این افراد عموما از خانواده‌های با توان پایین مالی هستند و تعرفه‌ها در پزشکی قانونی نزدیک به ۵۰۰هزار تومان است، اگرچه کیت‌های تشخیص آزمایش ژنتیک حدود ۴۰۰درصد افزایش قیمت داشته، ولی خواستیم این کمک برای تعیین هویت و تعیین تکلیف اینگونه افراد انجام شود.
او می‌گوید: هم‌اکنون آزمایش‌های تعیین هویت و ژنتیک فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدران خارجی در استان مازندران شروع شده است و در سیستان و بلوچستان با سرعت بیشتری در جریان بوده و در تهران هم در حال انجام است. در استان گلستان هم به‌دلیل اینکه آزمایشگاه ژنتیک ندارد، نمونه ژنتیک افراد گرفته شده و با رعایت اصول علمی، نمونه به استان مازندران یا دیگر استان‌ها منتقل می‌شود. به همکاران خود توصیه کرده‌ایم با انجام شیفت‌های فوق‌العاده و اضافه‌کاری در کنار کارهای جاری، آزمایش اینگونه افراد تسریع شود.
زندگی این افراد با شناسنامه دگرگون می‌شود
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن «دیاران» که انجمن حامی مهاجران است درباره آغاز آزمایش‌های ژنتیک برای افرادی با مادران ایرانی می‌گوید: «آمار روشنی در این‌باره وجود ندارد. وزارت رفاه در پیمایشی این عدد را 48هزار نفر اعلام کرده بود که اگرچه از نظر تعداد کم‌شمار بود، اما از نظر درصدی و استان‌های درگیر پیمایش دقیقی به‌حساب می‌آمد. در جای دیگری ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصفهان اعلام کرد که 110هزار نفر با مادر ایرانی متقاضی شناسنامه‌دار شدن هستند که برای 11هزار نفر آنها شناسنامه صادر شده است.
اکنون اعلام شده که 80هزار متقاضی وجود دارد. آخرین عددی که وزارت کشور نیز اعلام کرد، مهرماه1400 بود. آن زمان وزارت کشور این عدد را حدود 85هزار نفر دانسته بود.» او ادامه می‌دهد: «براساس سرشماری وزارت رفاه، حدود نصف بچه‌های مادر ایرانی، ساکن سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و گلستان هستند. شکل حاد فقر مطلقی که مدنظر تصویب‌کنندگان قانون بود، در این استان‌ها وجود داشت.
خانواده‌هایی که از پوشش‌های حمایتی دولت بی‌بهره هستند. کودکان این خانواده‌ها بدون شناسنامه و فقر نسلی در آنها ادامه‌دار است و نسل دوم و سوم بی‌شناسنامه‌ها در آنجا شکل گرفته. بنابراین هر اقدامی درباره اینکه این بچه‌ها از چنین چرخه‌ای خارج شوند بسیار مثبت خواهد بود. البته این درصورتی است که سیاست‌ها روشن باشد. زیرا این کار در خراسان رضوی انجام شده، اما در استعلام امنیتی متوقف مانده است.»
وزارت رفاه بیش از یک سال است که با پزشکی قانونی به توافق رسیده، اما کار شناسنامه‌دار شدن فرزندان مادر ایرانی به کندی پیش می‌رود. به‌گفته حقیقت‌طلب انجام آزمایش دی ان‌ای نخستین گام خواهد بود و این بچه‌ها راه پیچیده‌تری در پیش دارند. او می‌گوید: «دسترسی به شناسنامه و هویت زندگی این افراد را دگرگون خواهد کرد. درنظر بگیرید که فقر مطلق ایرانی‌ها برای این افراد یک مرحله از خوشبختی است.
زیرا هیچ‌چیزی ندارند و به جز مشاغل سیاه کاری نمی‌توانند انجام دهند. شناسنامه باعث می‌شود این افراد بتوانند تحصیل کنند، کار کنند و از خدمات بهداشتی درمانی بهره‌مند شوند. با این رشد می‌توانند زندگی خودشان را نجات دهند.» سفر سال گذشته ابراهیم رئیسی و دستور رسیدگی به وضعیت مشکوک‌التابعه‌ها به‌نظر باعث ایجاد چنین فعالیت‌هایی شده است. حقیقت‌طلب می‌گوید: «این کار نیاز به سیاستگذاری دارد و هنوز سیاست مشخصی برای این کار درنظر گرفته نشده.
اگر سیاست مشخص باشد حل مسئله راحت‌تر خواهد بود. اگر پیمایش وزارت رفاه را درنظر بگیریم، در آن پیمایش فقط حدود 46درصد بچه‌های مادر ایرانی سیستان و بلوچستانی هیچ مدرکی نداشتند و نیازمند انجام آزمایش دی‌ان‌ای بودند. بنابراین باید دید پس از این آزمایش‌ها رسیدن به شناسنامه این افراد چقدر تسهیل خواهد شد.»
نظر شما